واعتبرت الجمعية أن "هذا التطور التصعيدي يأتي ضمن سلسلة من ممارسات الضغط والهرسلة التي شرعت فيها وزيرة العدل بواسطة التفقدية العامة ضد رئيس جمعية القضاة التونسيين انتهت بإحالة ملف رفع الحصانة على عجل خلال العطلة القضائية على خلفية نشاطه النقابي وصفته التمثيلية في خضم تحركات القضاة وتعليق العمل بالمحاكم وإضراب الجوع تصديا لقرارات إعفاء 57 قاضيا بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 516 الصادر في 1 جوان 2022 خارج كل إطار تأديبي دون كفالة حق الدفاع والمواجهة ودون ملفات مؤسسة ومثبتة في مساس خطير بضمانات استقلال القضاء والقضاة،"