تشرع لجنة التشريع العام صلب مجلس نواب الشعب، يوم الأربعاء 2 جويلية المقبل، في النظر في مقترح قانون يتعلق بتنقيح وإتمام المرسوم عدد 54 لسنة 2022 مؤرخ في 13 سبتمبر 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.وأفاد رئيس لجنة التشريع العام، ياسر القوراري، اليوم الجمعة، بأن اللجنة ستخصص جلستها الأولى للاستماع إلى جهة المبادرة لمقترح القانون المقدم من قبل مجموعة من النواب، مضيفا أن مكتب اللجنة سيقرر بعدها بقية الاستماعات بشأنه بالتشاور مع أعضاء اللجنة.
وأكد القوراري الحرص على إحالة مقترح القانون إلى مكتب المجلس في أقرب الآجال الممكنة، مبينا أن اللجنة ستواصل العمل خلال العطلة البرلمانية، وفق مقتضيات النظام الداخلي للبرلمان، إذا لم تتمكن من إيداعه قبل ذلك.
وأضاف أن اللجنة متعهدة بإحالة التقارير الخاصة بمقترح القانون لتنقيح المرسوم عدد 54 وبقية مشاريع ومقترحات القوانين محل نظرها في الوقت الحالي، إلى مكتب المجلس قبل انطلاق الدورة البرلمانية المقبلة في كل الأحوال.
وكان مكتب مجلس نواب الشعب، قرر في اجتماعه بتاريخ 11 أفريل الماضي، إحالة مقترح قانون بشأن تنقيح وإتمام "المرسوم عدد 54" المتعلّق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، إلى لجنة التشريع العام.