دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليوم الثلاثاء 26 أوت 2025، إلى الإسراع بإصدار الأمر الحكومي التطبيقي للفصل 17 من قانون المالية لسنة 2025، المتعلق بضبط مصادر تمويل صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل عبر الاقتطاع، وذلك لضمان قانونية الاقتطاعات الجارية.