وأكّدت رئيسة الحكومة في مستهلّ المجلس على أهمية الإصلاحات الهيكلية في تجسيد سياسة الدولة وخياراتها الوطنية في إطار رؤية وطنية شاملة وفقا لتوجّهات رئيس الجمهورية قيس سعيّد لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية العادلة

وترتكز على تجسيم المبادئ الدستورية الكافلة للحق في تنمية عادلة ومنصفة بين مختلف الجهات ,اعتماد مقاربة جديدة تجعل من المخطط التنموي إطارا مرجعيا,إرساء نظام جبائي يضمن العدالة الجبائية

وفي هذا الإطار، قدّمت وزيرة المالية السيدة مشكاة سلامة الخالدي، عرضا حول الإصلاحات المالية الهيكلية من أجل العدالة الاجتماعية والتنمية العادلة

وفي ختام أعمال المجلس، أكّدت رئيسة الحكومة على ضرورة أن تستجيب الإصلاحات المالية الهيكلية لتطلعات مختلف الفئات الاجتماعية وأن تحقق التوازن بين الدور الاجتماعي للدولة ودعم النموّ الاقتصادي في إطار رؤية شاملة تهدف الى إرساء تنمية عادلة وتحقق العدالة الاجتماعية