وبيّن  مجموعة من النواب، أنّ مقترح القانون المعروض على أنظار اللجنة يتنزّل في إطار التصدّي لظاهرة العنف التي شهدت ارتفاعا متواصلا في السنوات الأخيرة والتي كان من ضحاياها الإطار التربوي من معلّمين

وتضمّن مقترح القانون إضافة فقرة للفصل 218 من المجلة الجزائية الوارد في باب "الاعتداء على الأشخاص" وضمن قسمه "في العنف والتهديد"، يتمّ بمقتضاها ترفيع العقاب إذا كان المتضرّر من أسلاك التربية والتعليم

وشدّدوا على ضرورة أن تكون معالجة هذه الظاهرة جذرية تبحث في الأسباب الرئيسية لها بهدف إيجاد الحلول المناسبة