وبين نواب أن مقترح القانون جاء استجابة للواجب الوطني وحماية لتونس من خطر التقسيم في ظل وجود شرعيتين وهما المحكمة الإدارية وهيئة الانتخابات داعين إلى التصويت بنعم لتمرير مقترح قانون، فيما رأى نواب آخرون أنه لا وجود لإشكاليات في قرارات المحكمة الإدارية، متسائلين عن مدى حياد امجلس النواب في التعاطي مع مقترح القانون.

يشار إلى أن مقترح القانون المتعلق بتنقيح بعض أحكام قانون الانتخابات والاستفتاء ينص أساسا على أنه يتم الطعن في قرار ت هيئة الانتخابت أمام محكمة الاستئناف من قبل المترشحين ويتم الطعن في قرارت المحكمة الإدارية من قبل المتشحين أو من قبل الهيئة أمام محكمة التعقيب.