وأوضحت أن الاقتصاد التونسي في طور التعافي، حيث تقلّص العجز الجاري وارتفعت احتياطات النقد الأجنبي، مما خفف المخاوف بشأن السيولة بالعملة الأجنبية، رغم غياب رؤية واضحة للحصول على دعم مالي من صندوق النقد الدولي. كما ارجعت الوكالة هذا التحسن، في بيان لها، إلى تراجع نسبة العجز في الميزانية من الناتج المحلي الإجمالي، وإلى انخفاض "بشكل معتدل" في نسبة الدين العمومي. واعتبرت أن التزام الحكومة بإصلاح أوضاعها المالية يعزز من تراجع المخاطر المتعلقة بخدمة الدين