كما تعرّض رئيس الدولة مطوّلا إلى قطاع السكن الإجتماعي وضرورة أن تستعيد الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية والوكالة العقارية للسكنى إلى جانب شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية أدوارها لتضطلع بالوظائف التي أُحدثت من أجلها. فعديدة هي الأحياء السكنية التي أُحدثت والمساكن اللائقة التي بُنيت كانت في متناول حتى ذوي الدخل المحدود وصيغة الكراء الذي يُفضي بعد مدة معينة إلى الملكية حلّ تقتضي السياسة الاجتماعية للدولة اعتماده لحلّ أزمة السكن والحدّ من الارتفاع المُشطّ لأسعار الكراء.