وسيتم خلال الايّام الموالية المرور إلى تصويت أعضاء مجلس نواب الشعب، في مرحلة أولى، على أحكام مشروع القانون بما في ذلك اعتمادات المهمات والمهمات الخاصة والفصول تباعا، وعلى المشروع برمته، ثم تصويت أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم في مرحلة ثانية على مشروع قانون المالية لسنة 2026 المصادق عليه من قبل مجلس نواب الشعب.

وكان مكتب البرلمان،أقر رزنامة الجزء الثاني من الجلسة العامة المشتركة بين أعضاء المؤسستين البرلمانيتين، المخصّصة للنّظر في أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2026، حيث ستخصّص الجلسة العامة المشتركة المقرر عقدها بعد غد الجمعة، لعرض التقرير المشترك للجنتي المالية والميزانية بالغرفتين التشريعيتين حول مشروع قانون المالية والنقاش العام بشأنه. 

وتكون المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2026 في أجل أقصاه 10 ديسمبر 2025 وفق ما تنص عليه أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 78 من الدستور.