وأكّد وزير النّقل على ضرورة أن يستمدّ القانون المنقّح روحه من مبادئ دستور 2022، وأن يتحرّر من كلّ الفصول البالية التي من شأنها أن تعرقل تجسيم التوجّهات الجديدة للدولة للنهوض بقطاع النّقل البرّي وتلبية حاجيات المواطن من خدمات نقل عمومي عصرية وفعّالة ومستدامة.

وأبرز ضرورة أن يكون هذا القانون، عند صدوره وصدور تنقيحات نصوصه الترتيبية، شكلا من أشكال الدولة الاجتماعية التي تقوم على منوال تنمية تتحقق من خلاله العدالة الاجتماعية ويساهم في تحقيق الإندماج الاقتصادي والإجتماعي الشامل وأن يتماشى مع التحوّلات التكنولوجية والبيئية والطاقية الرّاهنة.