وحذرت البلدية وفق بلاغ أصدرته أمس من خطورة بقاء هذه البنايات قائمة سواء كان ذلك على السكان أو الممتلكات.

وأشار نص البلاغ إلى أن الدولة والبلدية غير مسؤولتين عن أي أضرار في حال عدم إمتثال أصحاب البنيات المهددة بالسقوط لهذه الدعوة المستعجلة

وللإشارة فإن القانون عدد 33 لسنة 2024، ينص على تسليط عقوبات تصل إلى السجن وغرامة مالية قد تبلــغ 5000 دينار في حال تسبب انهيار العقار المتداعي للسقوط في خسائر بشرية، مع إمكانية مضاعفة العقوبة إذا نتج عن ذلك حالة وفاة.