وقال " لن نقبل بأنصاف الحلول، ولا بد من حل شامل.. لقد آن الأوان لنجد حلولا نهائية لأننا نرفض أنصاف الحلول لوضعية المعلمين والأساتذة النواب وأصحاب شهادات الدكتوراة وفق معايير موضوعية تحفظ حقوقهم وحقوق الناشئة في نفس الوقت".

وأردف قائلا إن " الدولة لا تدار إلا بالقانون المنصف والعادل وليس بالجلسات او التصريحات ولا على صفحات التواصل الاجتماعي" و أن "الدولة التونسية لا تقبل بأي تهديد مهما كان مصدره"، مضيفا أن المعلمين والأساتذة لديهم رسالة نبيلة أرقى وأسمى من أن يتم اتخاذ التلاميذ والطلبة رهائن يساومون بهم.

وكانت وزارة التربية قد أكدت في بلاغ لها أن التسوية ستشمل جميع المتعاقدين على دفعات دون استثناء، بما في ذلك الذين عوضوا أقل من مدة ثلاثة أشهر، وسيصدر أمر ترتيبي في الغرض يوضح النسب التي ستعتمد في غضون السنوات القادمة، إلى حين القطع نهائيا مع التعاقد الهش للتدريس في المنظومة التربوية التونسية وفتح المجال أمام انتداب خريجي الكليات المختصة في التربية والتدريس، وسيكون الأمر بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.