استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر امس الخميس 17 أكتوبر 2024 بقصر قرطاج، السيد كمال المدوري، رئيس الحكومة.

وتناول هذا اللقاء سير العمل الحكومي وضرورة الإسراع بإعداد تشريعات جديدة تحلّ محلّ التشريعات التي لم تعد صالحة للاستعمال، فالشعب التونسي يريد اختصار الآجال بل هو في سباق ضد الساعة ومن الضروري العمل بأقصى سرعة لتحقيق مطالبه وآماله.

كما تم التطرق خلال هذا اللقاء، على وجه الخصوص، إلى جملة من المشاريع الكبرى على غرار سكة حديدية جديدة تتوسط البلاد وتربط بين شمالها وجنوبها، إلى جانب اقتناء عدد من الحافلات في أسرع الأوقات للتخفيف من مشقّة التنقل التي يكُابدها المواطنون كل يوم.

وأكد رئيس الجمهورية على ضرورة اختصار الآجال لإنجاز عدد من المشاريع المعطلة أو التي تم تعطيلها قصدا في حين أن الأموال المرصودة لها متوفرة، وكثير من هذه المشاريع إما أنها لم تُنجز أو في أحسن الأحوال توقف إنجازها بعد مدة قليلة من انطلاق أشغالها في الوقت الذي تدفع فيه المجموعة الوطنية نسب الفائدة للقروض التي أبرمتها، فالمشاريع لا توجد في أغلبها إلا في الرفوف وإن تمّ إخراجها بعد سنوات فَلِعَقْد لجنة تُنشأ لجنة جديدة أو تُحدّد موعدا آخر دون أي إنجاز.

كما شدد رئيس الجمهورية على ضرورة الإسراع بإعادة تهيئة الحي الأولمبي بالمنزه وربطه بوسط العاصمة إلى جانب عدد من المشاريع الوطنية الأخرى على غرار مدينة الأغالبة الطبية بالقيروان والاستعاضة عن الطاقة الكهربائية بالطاقات الجديدة والمتجددة في كافة أنحاء البلاد.

وتناول هذا اللقاء كذلك مشروع النص المتعلق بمنح صفة الجماعة المحلية، كما يتيح ذلك الدستور، للمجالس المحلية والجهوية التي ستنبثق عنها مجالس الأقاليم ومنها المجلس الوطني للجهات والأقاليم. فالانفجار الثوري يوم 17 ديسمبر 2010 انطلق من الداخل ولا بد أن يكون البناء القانوني الجديد، كما هو واضح في نص الدستور، متّسقا مع مسار الثورة. فالمجلس الوطني للجهات والأقاليم هو الذي سيتولى إلى جانب مجلس نواب الشعب التعبير عن إرادة المواطنين التي تتلاءم مع حاجياتهم وتحقق مطالبهم المشروعة.