وأوضح الإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس أن "المفاوضات في القطاع الخاص قد إنطلقت منذ ماي 2025، إلا أنّه تم إيقافها، وحرمان القطاع الخاص من حقّه في الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2025، على غرار القطاع العام والوظيفة العمومية"، مؤكدا أنه "لن يقبل الوصاية من أي طرف، ولن يسكت عن أي محاولة لترهيب النقابيين، أو التلاعب بحقوقهم"، وفق نصّ البيان.

واعتبر أن "الإضراب المزمع تنفيذه يوم 18 نوفمبر الجاري في 68 مؤسسة بالقطاع الخاص في صفاقس، والذي تم وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، هو خيار نضالي مشروع ومسؤول، يعبّر عن رفض الشغالين تجميد الأجور، في ظل تدهور مقدرتهم الشرائية".

وجاء في خاتمة نص البيان أنه "وإذ يستهجن المكتب التنفيذي للإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس بشدة لهجة التهديد الصادرة عن الإتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس، فإنه يحمّله كامل المسؤولية عما قد ينجر عن هذا الخطاب من توتر إجتماعي، ومزيد من الإحتقان"، داعيا "كل النقابيين والقواعد العمالية إلى الوقوف صفّا واحدا ضد محاولات ضرب الحق النقابي، وتكميم صوت العمال في محاولات يائسة لن تزيد العمال إلا إصرارا وثباتا على إنجاح إضرابهم، وتحفيزهم على مواصلة النضال بكل الأشكال المشروعة، التي نصت عليها كل الإتفاقيات الدولية، وخاصة الإتفاقية عدد 98 لمنظمة العمل الدولية ".