صناعيون في قطاع تركيب السيارات المنظومة الجبائية الحالية لا تُحفّز على الاستثمار في المجال
أكد عدد من الصناعيين في قطاع تركيب السيارات، خلال جلسة مشتركة بين لجنتي المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم حول مشروع قانون المالية 2026، أنّ المنظومة الجبائية الحالية لا تُحفّز على الاستثمار في هذا المجال، باعتبار أنّ السيارات المركّبة محليًا تخضع للمعاليم الديوانية ومعاليم الاستهلاك
في المقابل، أشاروا إلى أنّ السيارات المورّدة جاهزة من قبل الوكلاء لا تُخضع لمعاليم الديوانة، وتُحتسب عليها أساسًا معاليم الاستهلاك على أساس سعر الوصول إلى الميناء مطالبين بإعفاء مكوّنات السيارات المركّبة محليًا من المعاليم الديوانية والمعلوم على الاستهلاك، مع التخفيض في الأداء على القيمة المضافة إلى 7%.
وشدّد النواب، خلال هذه الجلسة التى التأمت أول أمس الجمعة، على أنّ تكريس مبدأ التعويل على الذات يقتضي دعم المُصنع التونسي وتشجيعه، مستفسرين عن الطاقة التشغيلية ورقم المعاملات وحجم الإنتاج ونسبة الاندماج في مكوّنات السيارات
كما دعوا إلى تعزيز تصنيع المكوّنات محليًا باعتباره خطوة تدريجية نحو الوصول إلى صناعة سيارات وطنية، وذلك في إطار رؤية سياسية واضحة لتطوير القطاع
