مجلس نواب الشعب على جملة من الفصول المتعلّقة بالأداءات المفروضة على قطاع الصحة والتجهيزات الطبيّة
صادق مجلس نواب الشعب على 4 فصول اقترحتها الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2026 والرامية إلى تدعيم المجال الصحي
وقد صادق المجلس في هذا الإطار، على الفصل 16 المتعلق بدعم الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة والذي ينص على ان تنتفع الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناءاتها المحلة من الكواشف والمحاليل واللوازم الطبية والآلات والتجهيزات المعدة لمراقبة الأدوية
ويسند هذا الإمتياز بالنسبة إلى الإقتناءات المحلية بناء على شهادة ظرفية في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة مسلمة للغرض من قبل المصلحة الجبائية المختصة
ومنح البرلمان موافقته ايضا على توسيع مجال الإمتياز الممنوح للتجهيزات الطبية الموردة من قبل المستشفيات والمصحات ليشمل الهياكل الصحية العسكرية وذلك ضمن الفصل 17
وينصّ الفصل على أن تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة والإعفاء من المعاليم الديوانية المستوجبة عند التوريد التجهيزات الطبية المقتناة مباشرة او عن طريق وزارة الدفاع الوطني لفائدة المصحات العسكرية والمراكز الصحية الخصوصية العسكرية في إطار التراتيب الجاري بها العمل".
