وأكد أعضاء الوفد البرلماني الجزائري استعدادهم لدفع نسق التعاون وفق رؤية استشرافية مشتركة، بما يرسّخ التكامل والاندماج الاقتصادي.

وقدّم مدير عام مركز النهوض بالصادرات، مراد بن حسين عرضا شمل جملة من المقترحات الهادفة إلى دعم المبادلات الثنائية، من بينها إقامة مناطق تجارية حرّة بين البلدين وإبرام اتفاقيات استراتيجية في قطاع صناعة السيارات وتطوير التعاون في مجالات اللوجستيك والبناء والأشغال العامة والطاقات المتجددة والصناعات الغذائية والمواد الفلاحية.

ولفت الرئيس المدير العام إلى ضرورة العمل على رفع الحواجز الفنيّة والإدارية التي تعيق انسيابيّة التبادل، وتعزيز الانفتاح الثّنائي على الأسواق الإفريقية، فضلاً عن تسريع مراجعة الاتفاق التجاري التفاضلي.

وفي نفس الاطار، أكّد مدير التعاون مع البلدان العربية والآسيوية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، الشاذلي الماي ، أنّ الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية إلى مستوى عمق العلاقات التاريخية بين البلدين يستوجب تركيز دعائم أساسية تقوم على توفير إطار قانوني ثنائي محفّز يساهم في تجسيم شراكات متينة.و يسهم الاطار القانوني الثنائي في تعزيز التكامل الاقتصادي من خلال تنظيم تجارة العبور التي تواجه إشكالات قائمة، إلى جانب تنمية المناطق الحدودية واستثمار الفرص التي يتيحها الشريط الحدودي التونسي الجزائري، حسب بلاغ مركز النهوض بالصادرات.

و أشاد أعضاء مجلس نواب الشعب، المرافقين للوفد الجزائري، بعمق العلاقات الأخوية التونسيّة الجزائرية التي تجسّدت، خلال الفترة الأخيرة، من خلال الزيارات المتبادلة الهادفة إلى تبادل الأفكار والمبادرات لتنمية المبادلات التجارية البينيّة واقتراح التشريعات الضرورية لرفع الحواجز التي تحول دون تحقيق الأمن الغذائي ورفاه المستهلك في البلدين الشقيقين.

و شدّد الجانبان التونسي والجزائري على أن مستوى المبادلات الحالي لا يعكس حجم التطلعات السياسيّة وإرادة الشعبين الشقيقين، وأنه بات من الضروري العمل على تحقيق حركيّة متدفّقة وانسيابيّة حيويّة في التجارة بين تونس والجزائر، بما يجعلها قاطرةً للتنمية المشتركة وركيزةً لتكامل اقتصادي مغاربي حقيقي.