ملفات تهريب المهاجرين مثلت 61 بالمائة من جملة الحالات التي تعهدت بها اللجنة التونسية للتحاليل المالية
شكلت ملفات تهريب المهاجرين 61 بالمائة من الحالات التي عالجتها اللجنة التونسية للتحاليل المالية في سنة 2024 تليها وضعيات الرهان الرياضي بنسبة 15 بالمائة ثم تهريب الأموال بنسبة 6 بالمائة
وحسب تقرير اللجنة لسنة 2024، برزت الحوالات المالية الدولية كألية تحويل الاكثر استعمالا في عدة ملفات لاسيما تلك المتعلقة بالإتجار بالبشر الى جانب التحويلات المحلية والمعاملات نقدا
ودوليا حافظت اللجنة على تعاون وثيق مع نظيراتها بالخارج حيث أصدرت 91 طلبا وتلقّت 36 مطلبا في اطار التعاون في مجال الاستعلام المالي.و اكدت اللجنة في تقريرها استعدادها مع الاطراف المعنية للتقييم المتبادل للآلية الوطنية من قبل مجموعة العمل المالي للشرق الاوسط لشمال افريقيا وذلك في اطار استعدادات دقيقة لضمان الامتثال للمعايير الدولية المعمول بها لمجابهة جرائم تبييض الاموال وتمويل الارهاب