وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب تفهمه الدائم لمطالب خريجي الجامعات المعطلين عن العمل، ومتابعته الدائمة لمشاغلهم، مشيرا إلى حرص مجلس نواب الشعب على الحفاظ على وحدة الدولة، مؤكدا ان هذا الاشكال سيجد طريقه الى الحل "بفضل التناغم الذي يميز العلاقة بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية وحرصهما على الالمام بحاجيات المواطن والاستجابة لتطلعاته".

وبين أن مجلس نواب الشعب ينكب حاليا على دراسة مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2026، مضيفا أن مقترح القانون المتعلق بأحكام إستثنائية لإنتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية، سيكون على رأس أولويات العمل التشريعي للمجلس بعد 10 ديسمبر 2025 الاجل الدستوري لإنهاء النظر في مشروعي ميزانية الدولة وقانون المالية