وطالب المنتدى بالوقف الفوري لـ "سياسات الطرد والتجويع والقمع التي تطال اللاجئين والمهاجرين" المعتمدة بحجّة تطبيق القوانين وباحترام التزامات تونس بموجب اتفاقية منظمة الوحدة الافريقية حول اللاجئين والاتفاقية العربية الخاصة باللاجئين واتفاقية جينيف وبروتكولاتها التكميلية والقيام بإصلاح شامل للمنظومة القانونية لضمان حقوق الجميع دون تمييز من حيث الوضعية القانونية أو الجنسية.