ووفق المتحدث ذاته فقد أذنت النيابة العمومية بإيقاف المظنون فيه وإيداعه السجن ليمثل أمام القضاء في قضيتين عدليتين ضده، الأولى تتعلق بدخول التراب التونسي بطريقة غير نظامية والثانية من أجل السطو على أملاك الغير