وقالت النقابة في بيان لها، إن "الصندوق الوطني للتأمين على المرض أقدم في خطوة تصعيدية غير مبررة، على عدم خلاص جزء مما تخلد بذمته لفائدة الصيادلة رغم توفر السيولة بعد استخلاص المساهمات الثلاثية، ودون أي مسوغ قانوني أو منطقي، في تصرف يشكل انحرافا خطيرًا عن مبادئ إدارة المرفق العمومي ومدى التزامه بالاتفاقيات والقوانين

ودعت نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة، رئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية إلى تحمّل مسؤوليتهما الكاملة والتدخل العاجل لإيقاف ما أسمته ب"الانحراف الإداري"، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات المؤسساتية والقانونية للدفاع عن كرامة المهنة وحقوق منظوريها