وثمّن وزير الدفاع الوطني خلال هذه المناسبة التي حضرها أعضاء المجلس الأعلى للجيوش وسامي الإطارات العسكرية والمدنية بالوزارة، دور معهد الدّفاع الوطني كفضاء يجمع نخبة من سامي الإطارات الوطنية، مدنيين وعسكريين، للبحث في مفاهيم جوهرية وتقديم رؤى استشرافية وتبادل التجارب والآراء والغوص بمسؤولية في مسائل استراتيجية تتعلق بميادين دقيقة لها ارتباط بسيادة تونس واستقرارها ونموّها.

وأكّد أنّ موضوع هذه الدورة هو من صميم المرحلة التي تعيشها بلادنا مثل سائر بلدان العالم التي تشهد اليوم موجات من التحوّلات الجيوسياسية والاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، ما يفرض تعبئة كلّ الإمكانيّات البشريّة والماديّة والمعرفيّة والتكنولوجيّة وتضافر جهود هياكل الدولة والمؤسّسات العموميّة والخاصّة، لإرساء مقاربة اجتماعيّة واقتصادية شاملة، ركيزتها استغلال الفرص المتاحة، من خلال إعداد مخطط استراتيجي يجمع بين تحفيز الاقتصاد الوطني وتنمية الابتكار التكنولوجي والاستثمار في الرأس المال البشري مع خلق بيئة اجتماعية متجانسة تساهم في تحقيق التنمية العادلة وتعزّز أمننا القومي.

وأضاف أنّ التحدّي الحقيقي لتحقيق الأمن الاجتماعي يكمن في تقوية الجبهة الداخليّة والعمل على تعزيز تماسكها لتحقيق السلم الاجتماعي والعدالة بين الجهات والقدرة على التعامل والتكيّف مع التحوّلات السريعة في العالم. وهو ما يتطلب التعويل على القدرات الذاتيّة وعلى التمويلات الخارجية، تجنّبا للارتهان الخارجي والخضوع لإملاءات المؤسسات العالمية المقرضة، وحفاظا على السيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني.