وأشارت الزعفراني الزنزري إلى أنّ هذا التراجع انعكس على العجز الطاقي الذي تصاعد مع تراجع نسبة الاستقلالية الطاقية من 93% سنة 2010 إلى 41% سنة 2024، مؤكدة أنّ الحكومة ستعمل خلال سنة 2026 على إعادة تنشيط عمليات البحث والاستكشاف وتطوير الحقول عبر الترويج الانتقائي للمناطق الواعدة وتبسيط إجراءات التراخيص لجلب المستثمرين.

وأضافت رئيسة الحكومة أنّ الدولة تسعى إلى تسريع وتيرة الانتقال الطاقي من خلال تطوير مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لتحقيق نسبة 35% من الإنتاج بحلول سنة 2030، مبيّنة أنّه تم خلال النصف الأول من سنة 2025 إسناد مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 800 ميغاواط، من بينها ثلاث محطات ستدخل حيز الاستغلال قبل نهاية السنة في القيروان وسيدي بوزيد وتوزر.

كما تمّ، وفق رئيسة الحكومة، منح تراخيص لأربع وحدات جديدة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، في حين يتواصل استغلال محطتين للتوليد المؤتلف بصفاقس، مضيفة أنّ قطاع الطاقات المتجددة أصبح من أكثر القطاعات استقطابا للاستثمار بحجم استثمارات مصرح بها ناهز 1660 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، أي ما يعادل 28% من إجمالي الاستثمارات المصرح بها.

وأبرزت الزعفراني الزنزري أنّ المشاريع الكبرى الجاري تنفيذها، على غرار مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا (ELMED)، ستجعل من تونس مركزًا إقليميًا للطاقة النظيفة، مشيرة إلى أنّ هذا المشروع إلى جانب برنامج الانتقال الطاقي البلدي بقيمة 343 مليون دينار سيمكنان من توفير 200 ألف طن مكافئ نفط سنويًا وتقليص نفقات إنتاج الكهرباء بنحو 160 مليون دينار سنويًا.