إضراب موظفي البنوك والمؤسسات المالية والتأمين: نسب مشاركة متفاوتة في الجهات
شارك منتسبو القطاع البنكي، اليوم الاثنين 03 نوفمبر 2025، بنسب متفاوتة في الإضراب القطاعي لموظفي البنوك والمؤسسات المالية والتأمين الذي دعت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية لتنفيذه يومي 3 و4 نوفمبر الجاري، على خلفية انقطاع مسار التفاوض حول جملة من المطالب المهنية أهمها زيادة أجور منتسبي القطاع وتطبيق الفصل 412 المتعلق بالتخفيض في نسبة فائدة القروض طويلة المدى على موظفي البنوك أسوة بالحرفاء، وفي ما يلي لمحة حول هذا الإضراب في عدد من جهات الجمهورية.
وبلغت نسبة المشاركة في الإضراب بولاية سليانة، التي تضمّ 11 فرعا بنكيا، 95 بالمائة، وفق الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بسليانة، أحمد الشافعي.
وبين الشافعي، في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء، أن إقرار هذا الإضراب يأتي خلفية جملة من المطالب المهنية المتعلقة بالزيادة في الأجور ومراجعة الاتفاقية المشتركة للقطاع البنكي والتأمين وتطبيق الفصل 412 على موظفي البنوك.وفي ولاية صفاقس بلغت نسبة المشاركة في الإضراب حوالي 90 بالمائة، وفق كاتب عام الفرع الجامعي للبنوك والمؤسسات المالية والتأمين وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، ياسين الطريقي.
وأوضح الطريقي، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الهدف من هذا الإضراب القطاعي هو فتح باب الحوار، وتمتيع منتسبي القطاع البنكي بالزيادة في الأجور بعنوان سنة 2025، وبمقتضيات الفصل 412 المتعلق بالتخفيض في نسبة الفائدة على القروض طويلة المدى.
أما في وااية زغوان فقدبلغت نسبة المشاركة في الإضراب 90 بالمائة، حيث أغلقت 18 مؤسسة بنكية أبوابها من جملة 20 منتصبة بالجهة في حين واصل أعوان فرعي الشركة التونسية للبنك بكل من الفحص وزغوان عملهم بصفة عادية.
وبالمناسبة، أكد الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بزغوان حمادي النحالي، في تصريح لـ"وات "، مساندة المنظمة الشغيلة لمطالب منتسبي القطاع البنكي المشروعة في ظلّ تدهور المقدرة الشرائية للمواطن، وفق تعبيره
