وأرجعت رئاسة المحكمة هذا الاجراء، وفق ما ورد في إعلام موجّه الى رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس نشر على الصفحة الرسمية للفرع، إلى وجود "خطر حقيقي"، ملاحظة أن هذه الاجراءات سوف تتواصل إلى أن يقع البت في القضايا المنشورة (حوالي 150 قضية)، ومن بينها ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة".

وذكرت أنه تم اتخاذ هذه القرارات استنادا الى الفصل 73 من القانون عدد 16 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال، والفصل 141 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية المتعلق بامكانية اجراء المحاكمة عن بعد