الأخبار
وزارة الأسرة تُنظم الملتقى السنويّ التكوينيّ لفائدة 51 مديرة روضة أطفال عموميّة دامجة افتتاح الدورة 26 لأيام قرطاج المسرحية رئيسة الحكومة تُشرف على مجلس وزاري خصّص للنظر في مراجعة منظومة الصفقات العمومية مشروع قانون المالية 2026 الفصل 42 يقترح إعفاء ديوان التجارة من كامل ديونه المتعلقة بالتصاريح المبسطة نحو إبرام اتفاقية شراكة في القطاع الفلاحي مع الباكستان المسلخ البلدي بالقيروان: استكمال أشغال الصيانة وإجراء جديد يدخل حيز التطبيق الإثنين المقبل مناقشة ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية: نواب يطالبون بخطة عاجلة لإنقاذ الصناديق الاجتماعية الديوانة تعمل على تطوير منظومة المتعامل الاقتصادي المعتمد التي تسمح للمؤسسات بالتمتع بعديد الامتيازات مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 أكثر من 4080 م د حجم مهمة وزارة الشؤون الاجتماعية عودة استقرار العوامل الجوية تدريجيا بداية من الغد

القيروان: إطلاق خطّ تمويل إيطالي بقيمة 55 مليون أورو لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة

القيروان: إطلاق خطّ تمويل إيطالي بقيمة 55 مليون أورو لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة
أعلن لطفي بن غانم، رئيس المكتب الجهوي لمنظمة كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية “كوناكت” بالقيروان، عن إطلاق خط تمويل إيطالي جديد بقيمة 55 مليون أورو (حوالي 187 مليون دينار) موجّه لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية.  


وأوضح بن غانم، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، خلال يوم إعلامي نظمته المنظمة بالقيروان، أن هذا التمويل الذي تنفذه الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية يهدف إلى مساعدة المؤسسات التي تمر بصعوبات مالية أو الراغبة في توسيع نشاطها، عبر تمويل الاستثمارات واقتناء المعدات بنسبة فائدة منخفضة مقارنة بالسوق المحلية.  



وبيّن ممثل الوكالة الإيطالية، أنيس الخليفي، أن هذا الخط هو العاشر من نوعه بين تونس وإيطاليا منذ سنة 1988، ويتضمن صندوقين: الأول بقيمة 50 مليون أورو لتمويل الاستثمارات، والثاني بقيمة 5 ملايين أورو موجّه للمؤسسات التي تواجه صعوبات مالية لإعادة جدولة ديونها وتمويل رأس المال المتداول.  




ويتميّز خط التمويل بنسبة فائدة لا تتجاوز 2.5% للقروض بالأورو و6.5% للقروض بالدينار التونسي، مع 3 سنوات إمهال وآجال سداد تصل إلى 10 سنوات. 


ويمكن للمؤسسات الراغبة في الانتفاع به التقدّم عبر البنوك التونسية مع تقديم القوائم المالية والمبررات اللازمة.  



ويُذكر أن هذا الخط، الذي يمتد إلى جوان 2028، يندرج في إطار اتفاقية مالية موقّعة بين البنك المركزي التونسي وصندوق الودائع والقروض الإيطالي بمقتضى بروتوكولات تعاون مبرمة بين الحكومتين التونسية والإيطالية