أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى استقباله عصر امس الجمعة 9 أوت 2024 بقصر قرطاج للسيد كمال المدوري، رئيس الحكومة، على ضرورة الإسراع بعرض مشروع تعديل بعض أحكام مجلة الشغل للقطع نهائيا للعمل بمناولة اليد العاملة وعقود الشغل المحدودة في الزمن وذلك تكريسا للدور الاجتماعي للدولة وتجسيدا لحق العمال في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل لأن الأحكام التي لازالت سارية المفعول ترتقي إلى مرتبة جرائم الاتجار بالبشر.

كما أشار رئيس الجمهورية، في نفس هذا الإطار، إلى وضع حد للمناولة في القطاع العام التي تمّ إرساؤها بمجرد مناشير وأدت بدورها إلى المساس بالحقوق الأساسية للعمال.

وعلى صعيد آخر، دعا رئيس الدولة إلى عرض مشروع النص المتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتعليم على مجلس الوزراء مؤكدا على أهمية هذه المؤسسة الدستورية ومشددا على أن قطاع التربية والتعليم هو من قطاعات السيادة فلا مستقبل لنا إلا بتعليم عمومي وتربية وطنية، وثروتنا البشرية هي التي يجب العمل على المحافظة عليها وهي المقدمة الأولى لتطوير كافة القطاعات الأخرى.