كما  أنّه تمّ، إثر عمليتي مراقبة لعدد من المقاهي السياحية والملاهي الليلية بكل من البحيرة وقمّرت وسكرة، تحديد نقص في أرقام المعاملات الخاص بالشركات موضوع البحث أو التهرب الضريبي في حدود 90 مليون دينار مشيرا إلى أن المهمات الرقابية لازالت متواصلة في هذا الغرض

وفي هذا الإطار أفصح المسؤول أنّ الفرقة حددت، من خلال ابحاثها المعمقة والتحقيقات التي تقوم بها لمتابعة نشاط التجارة الالكترونية في تونس، حجم المعاملات الجملية في حدود 1700 م د وفي حدود عدد 7596 شخصا لا يملكون معرّفا جبائيا يمارسون أنشطة بيع السلع عبر الانترنت.