وبحسب ما كشفته منظمة "اليونسيف"، اعتمدت هذه الدراسة على منهجية دولية تم تكييفها مع النموذج التونسي وأخذت بعين الاعتبار تكاليف الصحة والعدالة والحماية الاجتماعية، وكذلك الخسائر في رأس المال البشري، وانخفاض الإنتاجية وتدهور جودة الحياة على المدى الطويل.

وتم الاعلان عن نتائج هذه الدراسة، اليوم الجمعة، خلال ورشة احتضنها مركز البحوث والدراسات والتوثيق والمعلومات حول المرأة وحضرتها وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ أسماء الجبري وممثل اليونيسف بالنيابة في تونس سيلاس رابولد، وعدد من المسؤولين.