وأكد رئيس الجمهورية أن بلادنا أوفت بكل تعهداتها المالية ولم يقع اللجوء إلى قانون مالية تكميلي بالرغم من الصعوبات والتقلبات التي يشهدها العالم ولأن تونس اختارت أن تعوّل على امكانياتها الذاتية وعلى استقلال قرارها الوطني. 

كما شدد رئيس الجمهورية على ضرورة اعتماد نظام جبائي عادل واعتماد نظام الضريبة التصاعدية لأن الجباية العادلة المنصفة من بين المقدمات الأساسية لتحقيق العدل الاجتماعي.