وأكّد رئيس الدولة على ضرورة أن يتنزل هذا المشروع في إطار عام أشمل وأن يقطع مع التشريعات السابقة ومشاريع التنقيح السابقة لضمان حقوق العمال إمّا لأسباب اقتصادية أو أخرى فنية أو كما هو الشأن في عدد من القوانين المقارنة نتيجة للتغيّرات التكنولوجية.

وشدّد رئيس الجمهورية على أن الدولة ماضية في سياستها الاجتماعية لأن الاستقرار الاجتماعي هو المقدمة الطبيعية الأولى للتنمية العادلة والمنصفة.