الأخبار
رئيس الجمهورية خلال استقباله رؤساء عدد من المؤسسات الاعلامية ....حرب التحرير الوطني هي جبهات متعدّدة وليس أقلّها الإعلام رئيس الجمهورية يستقبل وزير التجارة ويؤكد على ضرورة توفير مخزون استراتيجي في كافة المواد الأساسية رئيس الجمهورية يؤكد على دور الديوانة في حماية الأمن القومي رئيس الجمهورية يشدد لدى استقباله رئيس الحكومة على ضرورة الإسراع بانطلاق عدد من المشاريع الكبرى رئيس الجمهورية يستقبل وزير التشغيل وكاتبة الدولة لدى وزير التشغيل المكلفة بالشركات الاهلية رئيس الجمهورية يستقبل الرئيس المدير العام للشركة الوطنية العقارية رئيس الجمهورية يستقبل وزير الشؤون الاجتماعية اقتراح حلول جذرية ومضاعفة الجهود في كل المجالات ابرز محاور لقاء رئيس الحمهورية برئيس الحكومة رئيس الجمهورية لدى اجتماعه بوزيرة العدل: لا يمكن تطهير البلاد الا بقضاء عادل مزيد تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين تونس والكويت محور لقاء رئيس الجمهورية مع وزير الخارجية الكويتي

رئيس الدولة يلتقي رئيس الحكومة

رئيس الدولة يلتقي رئيس الحكومة


تناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى استقباله، ظهر أمس الأحد 1 سبتمبر 2024 بقصر قرطاج، للسيّد كمال المدوري، رئيس الحكومة، برنامج الزيارة التي سيؤدّيها إلى بيكين.



وذكّر رئيس الجمهورية، في البداية، بزيارة الدولة التي كان أداها إلى جمهورية الصين الشعبية من 28 ماي 2024 إلى 1 جوان 2024 وتُوّجت بإقامة علاقات شراكة استراتيجية بين تونس والصين، إلى جانب عدد من الاتفاقيات الأخرى التي تم إبرامها بين البلدين. 


وأكّد رئيس الجمهورية على جملة من مجالات التعاون وفي مقدّمتها النقل والصحة والبنية التحتية، مشيرا إلى أن المحادثات قد انطلقت منذ أسابيع خاصة لاقتناء عدد من الحافلات والعربات للتخفيف من معاناة التونسيين إلى جانب المحادثات المتعلّقة بمدينة الأغالبة الصحية، وقد تم تذليل كل الصعوبات للانطلاق في إنجاز هذه المشاريع.


وتناول رئيس الجمهورية، أيضا، عددا من القضايا الأخرى المتصلة بالوضع الاجتماعي والاقتصادي على وجه العموم.


 وشدّد رئيس الدولة على أن السياسة التي تتبعها تونس يجب أن تكون قائمة على مقاربة جديدة مختلفة عن المقاربات والمفاهيم السابقة وتقطع نهائيا مع الماضي وآلامه وما تسبب فيه التخلي عن المرافق العمومية الأساسية منذ عقود كالتعليم والصحة والنقل من معاناة ومآسي.


وتعرّض رئيس الجمهورية كذلك إلى ضرورة إحداث صندوق للتأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية، إلى جانب إعفاء جرايات العجز والأيتام من الضرائب.