فلقد استأثرت مسألة دفع المستحقات المالية لأعوان وموظفي الإدارة بمجلس نواب الشعب، بحيز كبير في تدخلات النواب، الذين دعوا إلى تمكينهم من منحة العمل البرلماني بمفعول رجعي، باعتبارها تمت الموافقة عليها في ميزانية سنة 2025 ، بالإضافة إلى تمكينهم من الترقيات المستحقة، لاسيما وأن أغلبهم تعطل مساره المهني بسبب غلق البرلمان طيلة سنة و8 أشهر غداة 25 جويلية 2021، وفق ما صرح به النائب محمد شلغاف (كتلة الخط الوطني السيادي).

كما دعا عديد النواب على غرار النائب هشام حسني (غير منتم) والنائب محمد علي فنيرة (الكتلة الوطنية المستقلة) والنائب محمد أمين الورغي (كتلة صوت الجمهورية) والنائب رياض جعيدان (غير منتم) إلى مزيد تفعيل الدبلوماسية البرلمانية، منتقدين ضعف الاعتمادات المرصودة في هذا الإتجاه وعدم صرفها طيلة السنة الماضية.وفي ذات السياق، انتقد جعيدان ما اعتبره "سوء حوكمة الدبلوماسية البرلمانية" من قبل رئاسة المجلس الذي قال "إنه جعل منها سياحة برلمانية انتقائية وخاضعة لترضيات شخصية"، وفق تعبيره.

من جهتهما، تطرق النائبان ياسين مامي (الكتلة الوطنية المستقلة) والنوري الجريدي (كتلة لينتصر الشعب) الى ما اعتبراه "عدم توفق المجلس في الاضطلاع بدوره التشريعي"، حيث انتقد الأول ما اعتبره "تعمد المكلف بإعداد جدول أعمال مكتب المجلس تغييب المبادرات التشريعية المقدمة من النواب"، وفق قوله، في ما استنكر النائب الثاني عدم إحالة 22 مبادرة تشريعية تقدم بها النواب على اللجان المعنية.

كما أثار نواب البرلمان عديد المسائل المتعلقة ب "حاجياتهم" عند قيامهم بالزيارات الميدانية والمنحة المخصصة لهم خلال أداء المهمات بالخارج، داعين إلى ايلاء مثل هذه المسائل العناية اللازمة للنهوض بالعمل التشريعي. وتساءل نواب آخرون عن مآل عملية التدقيق الطاقي بالبرلمان ورقمنة الإدارة البرلمانية ومدى التقدم المسجل في عملية تركيز منظومة التصويت داخل قاعة الجلسات العامة