الأخبار
منتدى تونس لتطوير الطب الصيني الإفريقي: توقيع ثلاث اتفاقيات جديدة بين تونس والصين في المجال الصحي بوتين: المقترحات الأمريكية للسلام في أوكرانيا قد تكون أساسا لحل سلمي للنزاع بمناسبة انتهاء مهامها رئيس الجمهورية يستقبل سفيرة جمهورية كوبا لدى تونس انطلاق منتدى تونس لتطوير الطبّ الصيني الإفريقي رئيس الجمهورية يتسلم أوراق اعتماد سفراء أجانب جدد لدى تونس مرصد حقوق الطفل جلسة عمل لتدارس مخاطر ’’تيك توك’’ والفضاء الرقمي على الأطفال الدورة 23 للدروس الدولية العليا ببوخارست: تتويج ضابط الحرس الوطني محمد مروان الطرودي بالمرتبة الأولى وزيرة الصناعة: صادرات تونس من النسيج ستتجاوز 7،5 مليون دينار مع موفى سنة 2025 اتفاقية تمويل بقيمة 1333 مليون دينار لتحسين الآداء التشغيلي والمالي لشركة الكهرباء والغاز سبيس إكس الأمريكية تطلق 29 قمرا صناعيا جديدا إلى الفضاء

لجنتا المالية بالغرفتين توافقان على إعفاء صغار الفلاحين والبحارة من معاليم تسجيل عقود الاقتراض وعلى منح إعفاءات جبائية لفسفاط قفصة

لجنتا المالية بالغرفتين توافقان على إعفاء صغار الفلاحين والبحارة من معاليم تسجيل عقود الاقتراض وعلى منح إعفاءات جبائية لفسفاط قفصة
وافقت لجنتا المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم  على إعفاء عقود القروض الممنوحة لصغار الفلاحين وصغار الصيادين من معاليم التسجيل.و يهدف هذا الإجراء الذي جاء ضمن الفصل 31 من مشروع قانون المالية لسنة 2026،  لتخفيف الأعباء المالية عليهم، حيث يتراوح المعلوم حاليا بين 30 و40 دينارا للعقد الواحد.وقد دار النقاش حول غياب تعريف دقيق وواضح للفئات المستهدفة "صغار الفلاحين" و"صغار البحارة"، مما قد يحد من نجاعة الإجراء ويجعله خاضعا للتقديرات، وفق بيانات نشرها البرلمان.

كما تساءل النواب عن الأثر المالي للإعفاء على ميزانية الدولة ومدى جدوى هذا الإجراء مقارنة بإجراءات أخرى أعمق مثل مراجعة منظومة خلاص القروض أو إلغاء غرامات التأخير.

وأوضح ممثلو وزارة المالية أن الإجراء جاء استجابة لمطلب من الهياكل المهنية والفلاحين أنفسهم، وأنه خطوة من بين خطوات أخرى للنهوض بالقطاع.كما تمت الموافقة خلال هذه الجلسة المشتركة على الفصل 32 الذي يقترح إعفاء الإنتاج المحلي لمادة البطاطا من المعاليم الموظفة لفائدة صناديق الدعم وهي صندوق تنمية القدرة التنافسية وصندوق تعويض الأضرار الفلاحية، وذلك لدعم الأمن الغذائي.

واستفسر النواب عن سبب اقتصار الإجراء على البطاطا دون غيرها من المنتجات الاستراتيجية، وعن إمكانية انتفاع الموردين به، وعن المستفيد الحقيقي منه هل هو الفلاح أم المخزن، خاصة مع وجود إشكاليات في التخزين.

 وطالبوا بتوضيح الدراسات التي استند عليها الإجراء.وبيّن ممثلو الوزارة أن اختيار البطاطا جاء باعتبارها المنتوج الفلاحي الوحيد الذي يخضع للتسعير ويتم اللجوء إلى توريده عند الحاجة، مؤكدين أن الإجراء موجّه أساسا لدعم السلسلة الإنتاجية بناء على طلب المجمع المهني.

ووافقت اللجنتان ايضا، بأغلبية الحاضرين، على الفصل 41 الذي يمنح إعفاءات جبائية لشركة فسفاط قفصة تشمل إعفاءها من المعاليم الديوانية على توريد الأجهزة والآلات والتجهيزات اللازمة لأنشطتها المنجمية، وكذلك نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة لمشترياتها.

ويهدف الإجراء إلى تخفيف الأعباء الجبائية عن الشركة في ظل الصعوبات الهيكلية التي تمر بها.

وأشار النواب إلى أن الإجراء إيجابي لكنه لا يحل جميع مشاكل الشركة، وطالبوا بتعميمه على شركات عمومية أخرى.