و أكد رئيس المجلس في كلمته الافتتاحية، أهمية هذا اللقاء الذي يندرج ضمن جهود ترسيخ الحوكمة الرشيدة في التصرف في الثروات الطبيعية الوطنية، والحرص على تعزيز الشفافية في منح رخص البحث والاستكشاف، لما لهذه المسألة من أبعاد استراتيجية تتعلق بالسيادة الوطنية وبحق التونسيين في الاطلاع والمساءلة.

 وشدد الدربالي أنّ موضوع الرخص لا يمكن فصله عن الإطار العام لحوكمة قطاع الطاقة، مبرزا ضرورة احترام القانون، ومبادئ الشفافية، وتكريس البعد التشاركي في اتخاذ القرار، لاسيما حين يتعلق الأمر بعقود تمتد آثارها لعقود طويلة وتمسّ الأجيال القادمة. كما أشار إلى أن قطاع المحروقات، رغم كونه أحد الأعمدة الحيوية لتأمين الحاجيات الطاقية للبلاد، فإنه يمثل في الآن ذاته مسؤولية وطنية كبرى، تقتضي الحرص على حماية السيادة الوطنية في كل ما يتعلق بعقود الاستكشاف والاستثمار، وضمان التصرّف الرشيد في العائدات خدمة للتنمية العادلة بين الجهات.