وسيتم في هذا الإطار، إحداث خطوط تمويل جديدة لتمويل حاجيات التصرف والاستغلال ودعم التمويل الذاتي، وفق وثيقة مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026.

ومن ناحية أخرى، ستعمل السلطات على إعادة العمل بالإجراء المتعلق بتكفل الدولة بالفارق بين النسبة الموظفة على قروض الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية لفائدة المؤسّسات الصغرى والمتوسطة في حدود ثلاث نقاط ليشمل الاستثمارات التي سيتم تنفيذها خلال سنتي 2026 و2027 من ناحية أخرى. 

 علما أنّه تمّ سنة 2025 إحداث خطوط تمويل لإسناد قروض بشروط ميسرة لفائدة المؤسّسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة سواء لتمويل استثماراتها أو حاجياتها للتصرف والاستغلال أو تدعيم أموالها الذاتية.

وتسنى التقدّم في إعداد الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي يُنتظر الشروع في تنفيذها بداية من سنة 2026 والتي تضمنت في جزء منها دعم سيولة هذه الشريحة من المؤسسات وتيسير نفاذها لمختلف مصادر التمويل المباشر وغير المباشر، وفق الوثيقة.

وستشمل أهم الإجراءات، حسب المصدر ذاته، تحديث الأطر التشريعية والقانونية بما يستجيب لمتطلبات السوق ويتلاءم مع أحدث الممارسات الدولية في المجال، وتنويع أدوات التمويل وتكييفها مع الحاجيات الحقيقية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة.

وستتضمن التقدم في إصلاح منظومة الضمان باعتبار دورها في تحفيز مؤسسات القرض وهياكل الاستثمار في رأس مال تنمية على الانخراط في عملية التمويل.