وتستأثر نفقات التأجير بالنصيب الأكبر في ميزانية وزارة العدل بـ820،785 مليون دينار أي ما يعادل 83 بالمائة، مقابل 10 بالمائة للتسيير و1 بالمائة للتدخلات و6 بالمائة لنفقات الاستثمار.

وتحدثت ممثلة وزارة العدل في الجلسة عن برمجة انتدابات جديدة لفائدة الوزارة بعنوان سنة 2026، تُقدر بـ1213 انتدابا تتوزع بين انتداب قضاة ومتصرفي كتابة وكتاب محكمة أُول وكتاب محكمة مساعدين وأعوان محكمة و5 مهندسين أُول و3 مهندسين معماريين وتقنيين أُول وتقنيين مخابر في الإعلامية ومتصرفين مساعدين في الأرشيف وعمال صنف أول وصنف 4 و5 وعرفاء سجون وباحثيين إداريين.