استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، عصر امس الجمعة 15 نوفمبر 2024 بقصر قرطاج، السادة خالد النوري، وزير الداخلية، وسمير عبيد، وزير التجارة وتنمية الصادرات، وسفيان بالصادق، كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني.

وتناول هذا اللقاء نتائج العمليات التي تمت في كافة أنحاء الجمهورية لوضع حد للمضاربة والاحتكار والترفيع في الاسعار.

وجدّد رئيس الجمهورية تأكيده على أن الأمر لا يجب أن يكون في شكل حملة تدوم ليوم أو يومين بل يجب أن تكون سياسة مستمرة على مدار أيام السنة وتستهدف خاصة الشبكات الإجرامية المنظمة التي لا تظهر للعيان ولكنها هي التي تتولى في الخفاء التحكم في الأسعار وفي تغييب عدد من المنتوجات والمواد.

كما أكد رئيس الجمهورية على مواصلة استنباط طرق جديدة لمكافحة هذه الظواهر لأن الطرق التقليدية لم تؤدي إلى النتائج المنشودة. ونوه رئيس الدولة، في هذا السياق، بالتفاعل الإيجابي لعديد تجار التفصيل الذين حين تم التعامل معهم بشكل جديد من قبل أعوان المراقبة وأعوان الأمن، إذ أيقظوا فيهم الحسّ الوطني وضرورة انخراطهم في معركة التحرير الوطني، استجاب أغلبهم لنداء الواجب وقاموا تلقائيا بالتخفيض في الأسعار ، ومنهم بعد أن تم التعامل معه بهذا الشكل الجديد من أخرج السلع التي كان يُخفيها وخفّض واعيا مقتنعا من الأسعار رافعا صوته لا للترويج لبضاعته بل مردّدا تحيا تونس. فالتونسيون حين يشعرون بالثقة في من يتولى أمرهم تتغيّر ممارستهم ويؤثرون على أنفسهم ويتآزرون ويتعاضدون ويتكاتفون، وبمثل هذا الوعي المفعم بالمسؤولية الوطنية وبتطبيق القانون ستتهاوى شبكات المفسدين.