وأوضحوا في مراسلتهم أنّ البرلمان وافق خلال هذه الفترة على 29 قرضًا وتعهُّدًا ماليًا صدرت بالرائد الرسمي، من بينها 8 قروض موجّهة للاستهلاك و21 مخصصة لتمويل مشاريع استثمارية.

وطالب النواب الممضون على المراسلة الحكومة بالكشف عن خطّتها لضمان حسن توظيف هذه القروض وإحكام التصرف فيها، وتجاوز النقائص التي قد تعيق تنفيذ المشاريع المبرمجة، داعين إلى مدّهم بتقرير كتابي يتضمّن معطيات دقيقة بخصوص كيفية استعمال هذه الأموال خاصة تلك الموجّهة للاستثمار.