نفت وزيرة العدل ليلى جفال، اليوم السّبت، تطبيق المرسوم عدد 54 والفصل 24 منه على أي شخص تبعا لآرائه ومواقفه أو في علاقة بحرية التعبير، كما نفت دخول أي سجين في إضراب جوع وحشي.
وبينت الوزيرة في إجابتها على تساؤلات واستفسارات أعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات، خلال الجلسة العامة، لمساء اليوم، والمخصصة لعرض ومناقشة مهمة العدل من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، أن الفصل 24 لا يتحدّث إطلاقا عن حرية التعبير أو الحد منها، بل يتعلق بالثلب والتشويه ونشر الأخبار الزائفة.
وأضافت أنه لم يتمّ تطبيق المرسوم عدد 54 والفصل 24 منه، إلا في قضايا الثلب والتشهير ونشر الأخبار الزائفة الرامية إلى تأجيج الأوضاع، تبعا لتوجه الضحايا للقضاء لإنصافهم مما تعرضوا له.وقالت إنها أعطت تعليمات واضحة بعدم إيقاف أي شخص عندما يتعلق الأمر بحرية التعبير، وذلك في إطار ترشيد بطاقات الإيداعات.
وبخصوص إضرابات الجوع الوحشية داخل السجون، نفت الوزيرة قطعيا وجود أي سجين في إضراب وحشي، قائلة إن بعض السجناء يخوضون إضرابا عن الطعام، وهو من حقهم، مشيرة إلى وجود بروتوكول صحي لمتابعة أوضاعهم الصحية، إلا أن البعض منهم يرفض الخضوع للفحوصات وهو حر في ذلك، لكن ليس من حقه الترويج للمغالطات وتشويه صورة بلاده.
وشددت وزيرة العدل على التمسك بتطبيق القانون بناء على الإجراءات القانونية والنصوص والأركان القانونية للجريمة والعقاب المناسب لها.
وعلى صعيد آخر، أقرت الوزيرة بتعرض بعض المبلغين عن الفساد لتجاوزات، تتابع الوزارة حاليا شكايات تلقتها في الخصوص، إلا أنها أكدت أيضا أن الكثير من المبلغين هم "فاسدون ويبلغون عن الفساد للتغطية على فسادهم" خاصة أن من بينهم من صدرت ضدهم أحكام قضائية تبعا لملفات وأبحاث.
وفي الإجابة عن تساؤلات النواب عن تفاصيل تتعلّق بموضوع النفقة، ذكرت الوزيرة أن هناك 191 سجينا في هذه القضايا موزعين بين 184 ذكور و7 إناث، ورغم أن هذا العدد كبير، إلا أنه يستوجب إيجاد حل لأن الإيداع في السجن لا أحد يستفيد منه.
وأشارت إلى أن وزارت المرأة والأسرة والطفولة، والشؤون الاجتماعية، والعدل بصدد إعداد دراسة لتنقيح قانون صندوق النفقة، وبعض النصوص المتعلقة بالعقاب، كما تم عقد مجلس وزاري للغرض بهدف الوصول إلى حلول عملية وناجعة لجميع الأطراف.
